حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤
٦- إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام عن أدلّتها الشرعيّة فلماذا اختصّت هذه النعمة الكبرى بالأئمّة الأربعة دون سواهم، و كيف صار السلف أولى بها من الخلف؟! هذا و نظيره يقتضي لزوم فتح باب الاجتهاد في أعصارنا هذه و الإمعان في عطاء الكتاب و السنّة في حكم هذه المسألة متجردا عن قول الأئمّة الأربعة و نظرائهم.
إنّ الاجتهاد رمز خلود الدين و صلاحيّته للظروف و البيئات و ليس من البدع المحدثة بل كان مفتوحا منذ زمن النبيّ و بعد وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد أغلق لأمور سياسية عام ٦٦٥ ه.
قال المقريزي في بدء انحصار المذاهب في أربعة: «فاستمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة ٥٦٦ ه. حتى لم يبق في مجموع أقطار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة و عودي من تمذهب بغيرها، و انكر عليه و لم يولّ قاض و لا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلّدا لأحد هذه المذاهب و أفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع هذه المذاهب و تحريم عداها، و العمل على هذا إلى اليوم [١].
و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
[١]- راجع الخطط المقريزية: ٢/ ٣٣٣- ٣٤٤.