حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١

ثقيلا على من يرى الغسل في الوضوء عاد يتمحل لتكذيب تلك الروايات بأنّه لم ينقلها ابن جرير الطبري السنّي و انّما رواه ابن جرير الشيعي، و هي من غرائب الأمور كما سيوافيك، و ممّن التجأ إلى هذا العذر ابن القيم قائلا:
إنّ حكاية المسح عن ابن جرير غلط بيّن، فهذه كتبه و تفسيره كلّها تكذّب هذا النقل عنه، و إنّما دخلت الشبهة، لأنّ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه و اسم أبيه، و قد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة و فروعهم [١].
و قد تبعه في هذه العثرة الآلوسي في تفسيره، قال: و قد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، و رواها بعض أهل السنّة ممن لم يميّز الصحيح و السقيم من الأخبار بلا تحقّق و لا سند، و اتسع الخرق على الراقع، و لعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب «الإيضاح للمسترشد في الإمامة»، لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنّة، و المذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح، و لا الجمع، و لا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه [٢].
و ممّن تنبّه إلى عثرة ابن قيم و الآلوسي، صاحب المنار حيث أنّه بعد ما نقل عبارة الآلوسي أعقبه بقوله: «إنّ في كلامه- عفا اللّه عنه- تحاملا على الشيعة و تكذيبا لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنّة. و الظاهر أنّه لم يطّلع على تفسير ابن جرير الطبري» [٣].

---

[١]- ابن القيم: في هامش سنن أبي داود: ١/ ٩٧- ٩٨.
[٢]- الآلوسي: روح المعاني: ٦/ ٧٧.
[٣]- المنار: ٦/ ٢٣٣.