حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦
و إن شئت قلت: إنّه معطوف على القريب أي الرؤوس لا على البعيد، أعني: الأيدي، فاستوضح ذلك بالمثال التالي:
لو سمعنا قائلا يقول: أحبّ زيدا و عمروا و مررت بخالد و بكر من دون أن يعرب «بكر» بالنصب و الجر نحكم بأنّ «بكر» معطوف على «خالد» و العامل فيه الفعل الثاني و ليس معطوفا على «عمرو» حتى يكون العامل فيه هو الفعل الأوّل.
و قد ذكر علماء العربيّة أنّ العطف من حقّه أن يكون على الأقرب دون الأبعد، و هذا هو الأصل، و العدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة في الكلام، و إلّا ربّما يوجب اللّبس و صرف اللفظ عن المراد، فلنفرض أنّ رئيسا قال لخادمه: أكرم زيدا و عمروا و اضرب بكرا و خالدا، فهو يميز بين الجملتين و يرى أنّ «عمروا» عطف على «زيدا»، و «خالدا» عطف على «بكرا» و لا يدور بخلده خلاف ذلك.
فإذا كانت الحال كذلك و لم يجز الخروج عن القواعد في الأمثلة العرفيّة، فأولى أن يكون كلام ربّ العزة على ذلك النمط.
فلما ذا نتردّد في تعيين العامل، أو تعيين المعطوف عليه، أو نقضي على الخلاف بإخراجه من تحت العامل الثاني و إدخاله تحت العامل الأوّل، أو عطفه على الأيدي دون الرؤوس.
و ليس المثال منحصرا بما ذكرنا بل بإمكانك الإدلاء بأمثلة مختلفة شريطة أن تكون مشابهة لما في الآية.
[القراءتان تنسجمان مع المسح دون الغسل]
و ان عرفت توضيح الكلام، فنقول: إنّ في لفظ: أَرْجُلَكُمْ قراءتين:
قراءة بالخفض، و قراءة بالنصب، و على كلا التقديرين يجب المسح دون الغسل.
أمّا الأوّل، فقد قرأ بها: ابن كثير، و أبو عمرو، و حمزة، و أبو بكر، عن عاصم،