لرواية مهما صحّ سندها إذا كانت معارضة للكتاب، و لا يمكن أن يقال أنّها ناسخة له، لما عرفت أنّ الكتاب لا ينسخ بالرواية خصوصا الآحاد منها، مضافا إلى أنّ سورة المائدة هي السورة الأخيرة التي اتّفقت الأمّة على عدم نسخ شي‌ء منها، فهل يمكن أن ينزل الوحي في أواخر عمر النبي بالمسح ثم ينسخه بالغسل؟!
على أنّ حبر الأمّة و عيبة الكتاب و السنّة: عبد اللّه بن عباس كان يحتجّ بالكتاب على المسح، و يقول: افترض اللّه غسلتين و مسحتين، ألا ترى أنّه ذكر التيمم و جعل مكان الغسلتين و مسحتين و ترك المسحتين؟!
و كان يقول: الوضوء غسلتان و مسحتان، و لمّا بلغه أنّ الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أنّ النبي توضّأ عندها فغسل رجليه، أتاها يسألها عن ذلك، و حين حدّثته به قال- غير مصدّق بل منكرا و محتجا- إنّ الناس أبوا إلّا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّه إلّا المسح.
٢- أنّها لو كانت حقّا لاربت على التواتر، لأنّ الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامّة لرجال الأمّة و نسائها، أحرارها و مماليكها، و هي حاجة ماسّة لهم في كلّ يوم و ليلة، فلو كان هناك حكم غير المسح بين الحدّين حيث دلّ عليه الكتاب، لعلمه المكلّفون في عهد النبوة و بعده، و كان مسلّما بينهم، و لتواترت أخباره عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كل عصر و مصر، فلا يبقى مجال لإنكاره و لا الريب فيه، و لمّا لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار.