روى عنه: أبو عَوانة، وعبد اللّه بن عتّاب الرَّقّي، وأبو الميمون بن راشد، وأحمد بن سلمان بن حذلم، والحسن بن عبد الملك الحصائري، وأبو العبّاس الاَصمّ، وغيرهم من أهل دمشق ومصر.

وقدم مصر، قاضياً عليها من قبل المتوكِّل سنة ستٍّ وأربعين، وتوفّي وهو باقٍ على القضاء مسجوناً سنة سبعين ومائتين.

وكان أحمد بن طولون أراد بكّاراً على لعن الموفق، فامتنع من ذلك فسجنه إلى أن مات أحمد فأُطلق من السجن، فمكث بعد ذلك يسيراً ثم مات [١]

قال الطحاوي: كان على نهاية في الحمد على ولايته، وكان ابن طولون على نهاية في تعظيمه وإجلاله إلى أن أراد منه خلع الموفّق.

قيل: وكان يكثر الوعظ للخصوم إذا أراد اليمين، ويتلو عليهم قوله تعالى: "إنّ الّذينَ يَشْـتَـرُونَ بِعَهدِ اللّهِ وأيْمانهم ثَمَناً قَليلاً أولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرَةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ يَوْمَ القيامةِ ولا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ)" [٢] ، وكان يحاسب أمناءه في كل وقت، ويسأل عن الشهود في كل وقت.

صَنّف المترجم كتاب الشروط، وكتاب المحاضر والسجّلات، وكتاب الوثائق والعهود.

وقيل: صنّف كتاباً ينقض فيه على الشافعيّ ردَّه على أبي حنيفة.

[١]وكان الموفّق قد استبد بالاَمور، وضيّق على أخيه المعتمد، فكتب المعتمد إلى ابن طولون:

أليس من العجائب أنّ مثلي يرى ما قلَّ ممتنعاً عليـــهِ

وتُوَكل باسمه الدنيا جميعـاً وما من ذاك شيءٌ في يديهِ

فجمع ابن طولون العلماء، وأمرهم بخلع الموفّق من ولاية العهد، ففعلوا إلاّ بكّار بن قتيبة فقد طالب ابن طولون بكتابٍ من المعتمد بخلعه، فأجاب ابن طولون: انّه محجورٌ عليه ومقهورٌ، فقال بكّار: لا أدري، فحبسه، وأخذ منه جميع عطائه من سنين. انظر سير أعلام النبلاء .
[٢]آل عمران : ٧٧.