مسلمان به‌قتل نمى‌رسد، مگر در يكى‌از سه‌صورت: زناكار محصن [ زن‌دار ] ، (كه سنگسار مى‌شود) ، مردى‌كه مسلمانى را به‌عمد مى‌كشد و مردى‌كه از اسلام خارج مى‌شود وبا خداى عزوجل و رسولش مى‌جنگد؛ كه كشته مى‌شود يا بدار آويخته مى‌شود يا تبعيد مى‌گردد. [١]

اين حديث دلالت مى‌كند بر اين‌كه خون مسلمان حلال نمى‌شود، مگر به قتل عمد يا زناى بعد از احصان [زن گرفتن]يا با ارتداد از اسلام و محاربه با خدا و رسول خدا، كه ريختن خون مسلمان تنها با اين سه چيز حلال مى‌گردد.

اما راهنمايى به امور پنهانى و افشاى اسرار مسلمانان، كفر و مستوجب قتل نيست؛ زيرا كه اين عمل فرد، ارتداد از اسلام به حساب نمى‌آيد تا خون او را حلال سازد-مثل قضيۀ حاطب كه آنچه وى را بر اين كار واداشت، طمع ورزى بود، نه بدى اعتقاد [٢]يا ارتداد از اسلام. [٣]

هرگاه جاسوس مسلمان از روى طمع يا با انگيزه‌اى دنيوى و بطور موقّت، عليه مسلمانان جاسوسى كند، در صورتى كه اعتقادش سالم باشد، با اين كار از دين خارج نمى‌شود، چنان كه براى حاطب بن ابى بلتعه حاصل شد. [٤]

بايد دانست كه صادر نشدن حكم قتل حاطب از سوى رسول خدا (ص) يك حكم عام است و اختصاص به او ندارد، بنابر اين، تا وقتى كه دليلى بر ارادۀ خصوص او از كتاب خدا يا سنت پيامبر (ص) و يا اجماع مسلمانان وجود نداشته باشد، حكم همچنان عام و بدون مخصص باقى مى‌ماند. [٥]

كيفرها غير از حدودند، و امام در هيچ حالى حدود را نمى‌تواند تعطيل كند، بر خلاف كيفر كه امام مى‌تواند مصلحت عموم را در آن‌ها در نظر بگيرد. [٦]

[١] -سنن نسائى، شرح حافظ جلال الدين سيوطى و حاشيه امام السندى،٨ جزو،٤ مجلد، دارالفكر، چاپ اوّل، بيروت، (١٣٤٨ ه‌/١٩٣٠ م) ، ج ٨، ص ٢٣. از اين پس به مأخذ ياد شده اين گونه ارجاع مى‌دهيم: نسائى سنن.
[٢] -نسايى آن را روايت كرده است: سنن نسايى شرح حافظ جلال الدين سيوطى و حاشية الامام السندى،٨ جزء،٤ مجلد، دار الفكر، چاپ اوّل، بيروت، (١٣٤٨ ه‌. /١٩٣٠ م) ج ٨، ص ٢٣، از اين پس هرجابه اين مأخذ رسيديم اين گونه ارجاع مى‌دهيم: نسائى، سنن.
[٣] -شافعى، الأم، ج ٤، ص ١٦٦-١٦٧؛ املاء السرخسى، شرح تفسير الكبير، ج ٥، ص ٢٠٤١؛ عينى، عمدة القارىء، شرح صحيح البخارى، ادارة الطباعة المنيريه، ج ١٤، ص ٢٥٧؛ قرطبى، تفسير، ج ١٨، ص ٥٢-٥٣.
[٤] -قرطبى، تفسير، ج ١٨، ص ٥٢.
[٥] -شافعى، الأم، ج ٤، ص ١٦٧.
[٦] -همان.