نظريۀ برگزيده: هرگاه مسلمانى به نفع دشمنان و عليه مسلمانان جاسوسى كند، به اعتقاد ما بايد كارش به امام واگذار شود تا براى اين خيانت، متناسب با شخصيت جاسوس و اهميّت عمل او، كيفر لازم را تعيين كند؛ اگر تجسّس كننده، توجيهى مقبول و يا عذرى معقول نداشت و اين كار را از روى خيانت به مسلمانان و خدمت به دشمنان و دوستى با آنان انجام داده بود، امام مى‌تواند مثل چنين كسى را تا سرحد قتل، كيفر بدهد. من به خاطر حفظ مصلحت عامه مسلمانان به نظريۀ امام مالك و موافقانش تمايل دارم. از اين رو، برهمۀ مسلمانانى كه جاسوسى را ديده از كار او اطلاع دارند، واجب مى‌دانم كه براى جلوگيرى از دفع شرّ او، به دولت خبر دهند تا تصميم مناسب را درباره‌اش اتّخاذ كند.

خداى متعال فرموده است:

«يٰا اَيُّهَا الَّذيٖنَ اٰمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوّىٖ وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰاجٰائَكُمْ مِنَ الْحَقِّ» [١]

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، دشمن من و دشمن خود را به دوستى اختيار مكنيد. شما با آنان طرح دوستى مى‌افكنيد و حال آن‌كه ايشان به سخن حقّى كه بر شما آمده است، ايمان ندارند.

هرگاه كه جاسوس مسلمان به دليلى موجّه يا شرايطى خاص، وادارِ به اين كار شده باشد، مانند حاطب بن ابى بلتعه، قتل او براى امام جايز نيست، چنان كه رسول خدا (ص) حاطب بن ابى بلتعه و فرات بن حيّان و همچنين ابو لبابه را، كه در خلال جنگ بنى قريظه براى يهوديان خيرخواهى كرد، نكشت. ابو لبابه هنگامى كه بنى قريظه دربارۀ پذيرش حكم سعد بن معاذ با او مشورت كردند، با دست به بريده شدن سرها اشاره كرد.

هرگاه كه قتل امثال اين جاسوس‌نماها جايز نباشد، امام مجاز است براى جلوگيرى از تكرار چنين اعمالى، آنان را كيفر دهد؛ و هرگاه كه وضعيت جاسوس مسلمان مبهم باشد، سرنوشت او به امام واگذار مى‌شود: اگر مصلحت مسلمانان را در قتل او ببيند، او را مى‌كشد و اگر باقى گذاردنش نيكوتر باشد، باقى مى‌گذارد، والله اعلم.

[١] -ممتحنه (٦٠) ، آيۀ ١.