جنبشها و نهضتهاى سياسى اسلام معاصر
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

جنبشها و نهضتهاى سياسى اسلام معاصر - پژوهشکده انقلاب اسلامی - الصفحة ١٤٤

جنبش را مسلمانان شيعى و سنى تشكيل مى دهند و بر اساس ايدئولوژى اسلامى و «شعار نه غربى نه شرقى» و با تكيه بر استراتژى بسيج افكار عمومى و پرهيز از هر گونه سازش، خواهان برقرارى حكومت اسلامى در بحرين هستند. «١» پيامدهاى مبارزه اسلامى مردم بحرين‌ اگر چه جنبش اسلامى بحرين به هدف سرنگونى رژيم آل خليفه دست نيافته است، امّا اين جنبش پيامدهاى زير را به همراه داشته است.
الف- بى شك مبارزات ضد انگليسى بحرين كه دو نمونه بارز آن در سالهاى ١٢٩٠، ١٣٣٣ ه. ش./ ١٩١١، ١٩٥٤ م. به وقوع پيوست، در كنار ساير قيامهاى ضد انگليسى در خاورميانه در تسريع تصميم به خارج نمودن نيروهاى انگليسى در سال ١٣٥٠ ه. ش./ ١٩٧١ م. از شرق كانال سوئز مؤثر بود. همچنين اين مبارزات در كاهش نفوذ انگليس در ساختار سياسى و ادارى بحرين مؤثر افتاد. «٢» ب- مهمّترين پيامد مبارزات اسلامى مردم بحرين كه بلافاصله پس از خروج انگليس از بحرين به ثمر نشست، برگزارى انتخابات پارلمانى در شانزده آذر ١٣٥١ ه. ش. و پس از آن تشكيل مجلس و تدوين و تصويب قانون اساسى بود. امّا امير بحرين در پى مخالفت مجلس با تصويبِ لايحه امنيتى وزارت كشور بحرين كه بر اساس آن وزير كشور مى توانست دستور دستگيرى هر مظنونى را به بهانه دست داشتن در اقدام عليه امنيت كشور صادر نمايد، مجلس را منحل و اجراى قانون اساسى را به حالت تعليق درآورد. «٣» ج- در پى ادامه اعتراضات مردم، رژيم بحرين در ششم آذر ١٣٧١ ه. ش. يك مجلس مشورتى انتصابى سى نفره را به جاى مجلس منحل شده تشكيل داد. اين شورا كه زير نظر امير و دولت بحرين فعاليت مى كند، صرفاً جنبه مشورتى و نه قانونگذارى‌