[ المقر له ما قبضه منه باعترافه [١] وان لم يعترف البائع اصلا، فان أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع فان حلف سقط حقه وان رد الحلف إليه، فان نكل سقط حقه ايضا، وإن حلف ثبت حقه في اخذ الثمن منه [٢] وان أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع [٣]. فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وان نكل ورد الحلف اليهما فان حلفا معا قسم المال بينهما نصفين [٤] وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وان حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لايد لاحد عليه [٥] (مسألة ٧٦): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب ]

[١] لنفوذ اقراره عليه.
[٢] والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع وصاحب المال مدعى عليه فمن عنده البينة تثبت دعواه ومن ليس له بينة ينتهي أمره إلى الحلف.
[٣] فانه المدعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بينة أو كانت متعارضة.
[٤] فانه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم، وإن لم تكن لهما بينة كان التنصيف من جهة الحلف، فانه يقوم مقام البينة على ما تقدم.
[٥] قد تقدم وجهه.