[ وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة [١]. (مسألة ٢٣٧): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه اعطاه إياه سقط عنه الحد [٢] إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع. (مسألة ٢٣٨): يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون [٣] والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع [٤] ] = الحديث) (* ١) وحمل الشيخ (قده) ذلك على التقية. وفيه (أولا) - أنه لا وجه لذلك فان اكثر العامة - على ما في المغني - ذهبو إلى اعتبار الاقرار مرتين. و (ثانيا) - أنهما موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الاقرار فالترجيح معهما فالنيتجة أن القول بثبوت حد السرقة بالاقرار مرة واحدة هو الصحيح

[١] وذلك لان الاقرار مرة واحدة يكفي في الاموال بلا إشكال ولا خلاف، لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيد في البين.
[٢] وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ. وفي صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال يعاقب - إلى أن قال - وسألته عن رجل أخذوه [ اخذ ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة، فان قامت البينة عليه قطع) (* ٢).
[٣] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٤] بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٨ من أبواب حد السرقة، الحديث: ١.