[ (مسألة ١١٣) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره - من الاحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف، والاظهر هو الثبوت [١]، (مسألة ١١٤) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين [٢] ولا تثبت بشهادة رجل واحد [٣] ولا بشهادة رجل وامرأتين [٤] ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت [٥] ولو شهد رجل واحد على امر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر ]

[١] أما عدم ثبوت الحد، فلما تقدم، وأما ثبوت غيره من الاحكام، فلا طلاق دليل قول الشهادة على الشهادة. والتفكيك بين الحد وغيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة، ثبت وجوب رد المال دون الحد.
[٢] على ما تقدم من الادلة الخاصة والعامة.
[٣] لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء، مضافا إلى ما تقدم من الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
[٤] لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة، فلا دليل على حجيتها مطلقا. مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن ابراهيم على ذلك.
[٥] لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة.