[ (مسألة ٧٠): إذا اختلفا في البيع والاجارة، فادعى القابض البيع والمالك الاجارة، فالظاهر أن القول قول مدعى الاجارة. وعلى مدعى البيع اثبات مدعاه [١] هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع اكثر، والا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف [٢]. (مسألة ٧١) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فان كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه [٣] وان كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور [٤]. ] = صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن أنه بمائة، قال (ع): البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين) (* ١).

[١] لان ملكية المنفعة متفق عليها ومورد التنازع إنما هو ملكية العين فلابد لمدعيها من الاثبات.
[٢] فان ملكية المنفعة لمدعي البيع وان كانت متفقا عليها إلا أن ما يملكه مدعي الاجارة على مدعي البيع مجهول فكل منهما يدعي على الآخر شيئا وهو ينكره، فان مدعى البيع يدعي ملكية العين والآخر ينكرها، ومدعي الاجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها، فان لم يثبت شئ من الدعويين ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.
[٣] لان البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها.
[٤] بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم وان نسب الخلاف إلى = (* ١) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ١٧ من ابواب احكام الرهن، الحديث: ١.