[ (مسألة ٢٨): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض انهم يستحلفون بالله وذكر بعض انهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجرى عليهم احكام القضاء [١]. (مسألة ٢٩): المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا ] = أقول: الظاهر أن الجملة الاخيرة من كلام الصدوق، فلا حجية فيها، على أن طريق الصدوق اسماعيل بن سعد مجهول، فلا تكون الرواية على طريقه معتبرة. وتدل على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضا، قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير) (* ١).

[١] وذلك لان القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه، والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره. وبما أنه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه، فاذن يجوز للمدعى عليه، أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الاثبات باقامة بينة أو حلف، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ أصلا ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به. نعم إذا لم يتمكن المدعى من أخذ ما يدعيه الا بالاستحلاف جاز له استحلاف بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما يدعيه. (* ١) الوسائل الجزء: ١٦ الباب: ٢١ من ابواب الايمان، الحديث: ٢.