[١] وجه الاشكال أن اليمين المعتبرة في الدعوى على الميت إن كانت يمين استظهار لاحتمال أن الميت قد وفى الدين أو أنه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله، فلا ينبغى الشك في ثبوت الدين يشاهد ويمين، للاطلاقات. وحينئذ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الاخرى وعدمها مجال. والصحيح - عندئذ - لزومها، فان اليمين الاولى إنما يثبت بها اصل الحق وحدوثه، فلابد من يمين اخرى لاثبات بقائه، كما هو متقضى التعليل في الرواية المتقدمة، ولكن الرواية ضعيفة، لان في سندها يس الضرر ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالعمدة - حينئذ في لزوم ضم اليمين هو صحيحة محمد بن يحيى المتقدمة. ومقتضاها أن اليمين انما تعتبر لاجل ثبوت الحق لا لبقائه، فهو تخصيص في ادلة حجية البينة فمقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقف على ضم اليمين، فلو كان الحق ثابتا بشاهد واحد مع يمين المدعى لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا اثر، إذ لو كان الوصي فاسقا لحكم ايضا بثبوت الحق لوجود شاهد آخر عدل كما هو مورد الرواية نعم لو كانت اليمين من المدعي منزلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدال على ثبوت الحق بشاهد ويمين لامكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميت بشاهد واحد ويمين، لانها بمنزلة البينة، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة الي يمين اخرى وعدمها مجال. ولكن لم يثبت ذلك. ومن هنا يظهر أن الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فان شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدعى حينئذ ثبتت الدعوى.