[ العارية، فالقول قول مدعى العارية [١] ولو انعكس الامر كان القول قول المالك [٢]. (مسألة ٦٧): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه [٣] واما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول ]

[١] لان المالك يدعى اشتغال ذمة القابض بالاجرة، فعليه لاثبات. وأما ما قد يقال من أن القول قول من يدعى الاجارة لان الاصل في الاموال هو الضمان، فان ثبتت دعواه فهو والا لزم اجرة المثل فهو لم يثبت، إذ لا دليل على الضمان على الاطلاق. إنما يثبت بأحد امرين (أحدهما) - استيلاء على مال الغير بغير اذنه. و (ثانيهما) بالالتزام به بعقد، والاول مفروض العدم في المقام، والثاني لم يثبت على الفرض، فالقول قول مدعى العارية.
[٢] لان الآخر يدعى على المالك ملكية المنفعة وأنه يستحق عليه ابقاء العين عنده إلى انقضاء المدة فعليه الاثبات.
[٣] تدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار. قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لى عليك قرضا فقال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة) (* ١) ومعتبرته الثانية عن ابى عبد الله (ع) (في رجل قال لرجل لى عليك الف درهم فقال الرجل: لا، ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (ع): القول قول صاحب المال مع يمينه) (* ٢) = (* ١) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٧ من ابواب احكام الوديعة، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ١٨ من ابواب احكام الرهن، الحديث: ١.