[ إلى حكم الحاكم بالترافع عنده [١] وكذا تجوز المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه [٢]. (مسألة ٥٥): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد [٣] (مسألة ٥٦): الاظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة [٤]. ] = الاستئذان معللا بأن الحاكم بمنزلة المالك، فانه ولي الممتنع، فانه لم يمكن الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليه، ولكنه يندفع بما عرفت من اطلاق الدليل، إذ بعد ثبوت الاذن من الشارع بالمقاصة لا حاجة إلى إذن المالك.

[١] فان المسألة خلافية، فذهب بعضهم إلى أن التقاص حيث أنه على خلاف الاصل، فيقتصر في جوازه. على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يمكنه التوصل إلى أخذ حقه بالترافع عند الحاكم، ولكن الظاهر جوازه مطلقا، لما مر من اطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن.
[٢] فان مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين، إلا أن بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدمة فجواز المقاصة يثبت في كلا الموردين.
[٣] كما تدل عليه صحيحة داود بن زربي المتقدمة.
[٤] هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة أبي العباس البقباق (إن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الالف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (ع) فذكر له ذلك، فقال: أما أنا =