[ فان تساويا اقرع بينهما، فايهما اصابته القرعة كان الحلف له [١] وإذا لم يحلف اكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض. (مسألة ٦٥): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعى الهبة، وعلى مدعى البيع الاثبات [٢] وأما إذا انعكس الامر، فادعى الناقل الهبة، وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعى البيع، وعلى مدعى الهبة الاثبات [٣]. (مسألة ٦٦): إذا ادعى المالك الاجارة، وادعى الآخر ]

[١] تدل عليه عدة روايات: (منها) معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (ع) قال (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على ايهما تصير اليمين - إلى ان قال -: ثم يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف) (* ١).
[٢] وذلك لانه يدعى اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا فله احلاف المنقول إليه. هذا إذا لم تكن العين باقية، وكان المنقول إليه ذا رحم. وأما في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة، لان العقد إذا كان بيعا واقعا، فيما أن المشتري لم يرد الثمن فله خيار الفسخ، وإذا كان هبة واقعا فهي جائزة.
[٣] وذلك لانه يدعي زوال ملكية المنقول إليه برجوعه، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا فالمال له مع يمينه. (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٢ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٥.