[ (مسألة ٩٢): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره [١] ] = الحرمة من الكراهة، وحملها على المعنى اللغوي: أقول: ان العمومات انما يصح التمسك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال بالنصوص الخاصة، فان تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات. ولا ريب في أن موثقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الاجير، كما أن موثقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فان الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن ارادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الاجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عينا، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟ وحمل الشهادة على الاشهاد خلاف الظاهر جدا، بل ينافيه سياق الموثقة، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما. والالتزام بعدم قبول شهادة الاجير لصاحبه قبل مفارقته.

[١] على المشهور شهرة عظيمة خلافا لجماعة، فقيل لا تقبل شهادته أصلا، وهو مختار العماني، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة، وعن الشيخ أنه مذهب عامتهم، وعن كنز العرفان أنه مذهب الفقهاء الاربعة، وقيل لا تقبل على الحر المسلم خاصة دون غيره، وهو مختار الاسكافي. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف: (الطائفة الاولى) ما تدل على قبول شهادة العبد مطلقا: (منها) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلا) (* ١) و (منها) - صحيحته الاخرى، قال: (دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٣ من أبواب الشهادات، الحديث: ١.