[ (مسألة ٢٣١): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، واخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما [١]. (مسألة ٢٣٢): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك ايضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه [٢]. (السادس) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده [٣] وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال ] = لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا، فسرق قطع ضيف الضيف) (* ١) وهذه الروايات خاصة بما إذا كانت السرقة من غير حرز، لانه نفي عنهما الحد من جهة أنهما مؤتمنان، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز.

[١] أما عدم القطع على الهاتك، فلعدم صدق السارق عليه. وأما عدم القطع على المخرج، فلانه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الاول. ومن هنا لا خلاف فيه بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع.
[٢] وذلك لاطلاق الادلة، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبى غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه، وإن لم يكن مباشرا للاخراج، لان العبرة انما هي باستناده إليه، وهو متحقق في المقام.
[٣] بلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٧ من أبواب حد السرقة، الحديث: ١.