[ فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة [١]. (مسألة ٢٧): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والاظهر عدم الكفاية [٢]. ] = ذلك أننا لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالايمان.

[١] وذلك لان الحلف وظيفة المدعى عليه فلابد من صدوره منه مباشرة، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستندا إليه، فان الوكالة إنما تجري في الامور الاعتبارية من العقود والايقاعات وفي بعض الامور التكوينية التي جرت عليها السيرة العقلائية كالقبض والاحياء وما شاكل ذلك. وأما في غيرها فالفعل الصادر من أحد لا يكون مستندا إلى الآخر الا بنحو العناية والمجاز، وعلى الجملة ان ظاهر أدلة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدعى عليه وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل
[٢] الوجه في ذلك أن الحلف المتوجه إلى المدعى عليه لابد من أن يكون حلفا حقيقة على نفي ما يدعيه المدعي، فإذا علم أنه ورى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعا فلا يجوز القضاء به. وتدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه - صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: (سألته عن رجل حلف وضميرة على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير) (* ١) ورواها الصدوق بأسناده عن اسماعيل بن سعد وزاد يعني على ضمير المظلوم. (* ١) الوسائل الجزء: ١٦ الباب: ٢١ من ابواب الايمان، الحديث: ١.