[ شاهد واحد، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته، ولكن لا يبعد عدم الضمان [١] ولو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان النصف [٢]. (مسألة ١٢٩): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف [٣] وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان [٤] سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع. (مسألة ١٣٠): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الاموال، و (اخرى) يكون من غيرها، فان كان ] =

[١] لما عرفت من أن سبب الضمان هو الاتلاف، ولا يستند الاتلاف - في مفروض الكلام - إلى الشاهد الراجع، لفرض أن وجود شهادته وعدمها بالاضافة إلى حكم الحاكم سيان، فلا أثر لها.
[٢] وذلك لان حكم الحاكم - في مفروض المسألة - مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين، من دون تعيين. وعليه فبطبيعة الحال يستند الاتلاف إلى شهادتهما، بلا أثر لشهادة الثالث. فاذن لو رجع اثنان منهم، فلا محالة يضمنان النصف، لعدم الترجيح في البين. وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلا أو بعضا.
[٣] يظهر الوجه فيه مما تقدم.
[٤] وذلك لان اقراره حجة عليه. فيؤخذ به.