[ والاظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا [١]. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد [٢]. ] = كان علي (ع) إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط. الحديث) (* ١) فان الظاهر من هذه الصحيحة أن الامام (ع) كان ممتنعا عن بيان أن الجلد أقل من حد الزنا بسوط، ولعله لاجل من كان مع عباد من أصحابه، حيث أنه كان من العامة، وبعد ما اصر وكرر السؤال، إلتجأ الامام (ع) إلى بيان الحكم. فالنتيجة أن اخبار المائة تكون محمولة على التقية والله العالم.

[١] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٢] فان الحال فيهما كما تقدم، ففي صحيحة أبى عبيدة المتقدمة: (المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة) وفي صحيحة الحلبي المتقدمة (تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد) وكذلك في صحيحتي عبد الله بن سنان و عبد الله بن مسكان، ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا) وعليه فلا مناص من حمل روايات المائة على التقية، فان المستفاد من صحيحتي ابن سنان وابن مسكان المتقدمتين أن الحكم واحد في نوم رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة في لحاف واحد. هذا وقد روى أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٠ من ابواب حد الزنا، الحديث: ٢.