= فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله) (* ١) و (منها) - رواية حفص بن غياث، قال: (سألت ابا عبد الله (ع) من يقيم الحدود، السطان أو القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (* ٢) فانها - بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء - تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم واما الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الاسلام والاشعثيات عن الصادق (ع) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): (لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام) (* ٣) ففيه أن ما في دعائم الاسلام لارساله لم يثبت. واما الاشعثيات المعبر عنها بالجعفريات ايضا فهي ايضا لم تثبت، بيان ذلك: ان كتاب محمد بن محمد الاشعث - الذي وثقه النجاشي وقال له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الحج - وان كان معتبرا، الا انه لم يصل الينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست، وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، فان الكتاب الموجود بايدينا مشتمل على اكثر ابواب الفقه، وذلك الكتاب في الحج خاصة وفي خصوص ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليهما السلام -. واما ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام من ان له كتبا يرويها عن ابيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه، فهو وان كان معتبرا ايضا، فان طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد الله عن سهل بن احمد بن سهل عن محمد بن محمد الاشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه اسماعيل عن ابيه عن = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث: ٩. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٨ من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: ١. (* ٣) مستدرك الوسائل الباب: ٥ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث: ٤.