[ وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم ان المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب [١]. (مسألة ١٠٩: يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء لم يشهد [٢] نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد [٣]. (مسألة ١١٠): إذا دعي من له اهلية التحمل ففي ]

[١] لان الغاية من وجوب الشهادة انما هي وصول صاحب الحق إلى حقه، فإذا تحقق ذلك لم تبق للشهادة أية فائدة، حيث أن الغرض من الشهادة هو حسم مادة النزاع، فإذا تحقق الغرض المذكور، فلا يبقى موضوع لها.
[٢] تدل على ذلك عدة روايات صحاح: (منها) - صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وان شاء سكت) (* ١) ومثلها صحيحة هشام ابن سالم (* ٢).
[٣] تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار ان شاء شهد، وان = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٥ من ابواب الشهادات، الحديث: ١، ٢.