[ قول من يدعي الوديعة [١] (مسألة ٦٨): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض انه كان رهنا فان كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه [٢] وإلا فالقول قول المالك [٣] (مسألة ٦٩): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه ] = فان هذه المعتبرة لابد من حملها على مورد تلف المال، حيث ان الدرهم مثلى، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن اثر يترتب على الدعوى.

[١] وذلك لان من يدعى القرض حيث أنه يدعى الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة فعليه الاثبات باقامة البينة والا فالقول قول من يدعى الوديعة مع يمينه. واما المعتبرتان المتقدمتان عن اسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه، فلا يمكن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد. نعم إذا كان المال المفروض مثليا فلا اثر للدعوى في المقام، حيث انه ليس لمدعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.
[٢] تدل على ذلك معتبرة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (ع) قال في حديث: (فان كان الرهن اقل مما رهن به أو اكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال (ع): على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن (* ١) ومعتبرة عباد بن صهيب، قال، سألت ابا عبد الله (ع) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن، قال فقال: القول قول الذي يقول هو انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود) (* ٢).
[٣] فان تقديم قول مدعى الرهن يختص بما إذا ثبت الدين أو نحو = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ١٦ من ابواب احكام الرهن، الحديث: ٢، ٣.