[ بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب [١]. (مسألة ٦١): إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في يده فعلا، فان اقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا اثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد [٢] نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف [٣] وإن اقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال بد أمانة له أو اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار [٤] نعم إذا أقام ذو اليد ايضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه [٥] ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فان اقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذى اليد السابقة مع يمينه [٦]. ] = مع يمينه فلا اثر للثاني، فيحكم على طبق البينة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده.

[١] فان المدعى عليه حينئذ إما أنه غائب أو في حكم الغائب.
[٢] ولا يعارضها استصحاب الملكية.
[٣] لانه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدعى بينة.
[٤] فان اليد إنما تكون امارة الملكية فيما إذا كانت مجهولة الحال. وأما فيما إذا ثبت بينة أنها يد أمانة أو اجارة أو غصب فلا اثر لها.
[٥] لما تقدم من أن بينة ذى اليد حجة مع يمينه.
[٦] وذلك فانه باقراره يكون مدعيا للانتقال إليه، فعليه اقامة البينة =