[ له وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فان حلف حكم له والا فالمال لذى اليد [١]. وأما (الصورة الثانية) ففيها ايضا قد تكون لكل منهما البينة، واخرى تكون لاحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة اصلا فعلى الاول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن حلف احدهما دون الآخر حكم بأن المال له [٢] وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز ] = اجنبي عن محل الكلام فان الامام (ع) إنما استند إلى البينة في تكذيب المدعي، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببينة المنكر في مقام الترافع.

[١] لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) (* ١) و (منها) - صحيحة جميل عن ابي عبد الله (ع) قال (: إذا أقام المدعى البينة، فليس عليه يمين وان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له) (* ٢).
[٢] الدليل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة، فانه يظهر من قوله: فأحلفهما علي (ع) بضميمة قوله (ع): فقضى بها للحالف أنه مع حلفها أو عدم حلفهما جميعا كانت الدابة بينهما نصفين، على أن الحكم في هذه الصورة أي صورة حلفهما معا أو عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة فان مقتضى اليد هو الاشتراك، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعية كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك. وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٧ من أبواب كيفية الحكم، الحديث: ١، ٦.