[ بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته اكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن المال له [١] وإذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال [٢] نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ إن اقام البينة على ذلك ]

[١] تدل على ذلك صحيحة ابي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في ايديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من ابيه، ولا يدرى كيف كان أمرها؟ قال (ع) اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا (ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى (ع) بها لاكثرهم بينة واستحلفهم قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذى ادعى الدار قال إن ابا هذا الذى هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذى هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الامر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها. (* ١)
[٢] تدل عليه معتبرة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله (ع) فال: (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم، اقرع بينهم على ايهما تصير اليمين؟ - إلى أن قال - يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف) فان هذه الرواية تدل على أن = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٢ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ١، ٥.