[ (مسألة ٥٩): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور: (الاولى) - أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية) - أن يكون في يد كليهما (الثانية) - أن يكون في يد ثالث (الرابعة) - أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الاولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، واخرى تكون لاحدهما دون الآخر وثالثة لا تكون بينة اصلا، فعلى الاول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه [١] وأما إذا لم يكن ] = قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس، فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم هو لى، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه) (* ١).

[١] تدل عليه معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في ايديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده، فاحلفهما علي (ع) فحلف احدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلف جميعا جعلتهما بينهما نصفين، قيل فان كانت في يد أحدهما واقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي هي في يده) (* ٢). ولا ينافيها ما دل على أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، فانه لا يدل الا = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٧ من أبواب كيفية الحكم، الحديث: ١. (* ٢) - الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٢ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٢.