[ بدون إذنه [١] وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق [٢] كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفا به ام جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله [٣] والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله [٤] وإن كان تحصيل الاذن احوط [٥] واحوط منه التوصل في أخذ حقه ]

[١] وذلك لان ماله في ذمة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكا له.
[٢] لعين ما تقدم.
[٣] وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة داود بن زربي، قال: (قلت لابي الحسن موسى (ع)، إني أعامل قوما وربما أرسلوا الي فأخذوا منى الجارية والدابة فذهبوا بها منى، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منى؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه) (* ١) و (منها) - معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم. الحديث) (* ٢)
[٤] وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الاذن في أصل الشرع.
[٥] لما نسب جماعة: منهم المحقق (قده) في المنافع من وجوب = (* ١) الوسائل الجؤء: ١٢ الباب: ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، الحديث: ١ والمتن مطابق لما في الفقيه. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٢ الباب: ٨٣ من ابواب ما يكتسب به، الحديث: ٥.