[ (مسألة ٢٧٨): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة [١] وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع البشر، فلابد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر [٢]. (مسألة ٢٧٩): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولى المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده. (مسألة ٢٨٠): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن ثبت الدية [٣]. (مسألة ٢٨١): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الاحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال ] = الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (* ١).

[١] والوجه في كل منهما ظاهر وذلك لما عرفت من أنه يكفي في الحكم بالاسلام اظهار الشهادتين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أصليا أو مرتدا.
[٢] وجهه ظاهر.
[٣] أما عدم ثبوت القصاص فلانه لم يكن متعمدا لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص. وأما ثبوت الدية فلان دم المسلم لا يذهب هدرا، (* ١) سورة النساء - الآية: ١٤١.