[ إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه فالاظهر الجواز [١] (مسألة ٣٠): لو حلف شخص على أن لا يحلف ابدا، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك [٢]. (مسألة ٣١): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم [٣] والا فلا يتوجه الحلف على الوارث [٤]. (مسألة ٣٢): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى على الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم ]

[١] وذلك لاطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد.
[٢] لقاعدة نفي الضرر، ولان ترك الحلف قد يكون مرجوحا حينئذ فتنحل اليمين. وقد يقال: إن الحلف إذا تعلق بعدم الحلف حتى فيما إذا إدعى عليه لم يجز له الحلف حينئذ، لان قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الاقدام على الضرر. ويرده أن الحالف لم يقدم على الضرر. والضرر إنما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف. والمفروض أنه منفي بقاعدة نفي الضرر. ومثل ذلك ما إذا حلف الانسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر فان ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهم أن الاقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محله.
[٣] كما يقتضيه عموم ما دل على لزوم الحلف على المنكر.
[٤] لان المدعي لا يدعي عليه شيئا حتى يتوجه الحلف إليه.