[ (مسألة ٢٠٤): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك [١] ] = واحدا، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) واطلاق الجملة الاولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين.

[١] تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع): قال: (سألته عن الرجل يفترى على رجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال (ع): ليس له أن يجلده بعد العفو) (* ٢) ومعتبرة سماعة الاخرى، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم انه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو. الحديث) (* ٢). بقى هنا أمران: (الاول) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الاصحاب لانه من حقوق الناس فأمرها بايديهم وجودا وعدما. ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا باس بأن يعفى دون الامام) (* ٤) أما رواية حمزة بن حمران عن احدهما (ع) قال: (سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزوجل، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه، قال لا ضرب = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١١ من أبواب حد القذف، الحديث: ٢. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢١ من ابواب حد القذف، الحديث: ١. (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٠ من ابواب حد القذف، الحديث: ٣، ١.