[ (مسألة ١٦): لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعى المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففى جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو اجنبيا [١]. (مسألة ١٧): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد اوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين ام لا؟ وجهان: الاقرب هو الثاني [٢]. (مسألة ١٨): لو اقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ ] = أوفاه) فانه نص في انه دعوى على الدين. فالنتيجة أنه لا دليل على ضم اليمين في غير الدين.

[١] الدليل على ذلك كله اطلاق الصحيحة المتقدمة وعدم وجود مقيد في البين.
[٢] هذان الوجهان يبتنيان على أن دليل الحكم ولزوم ضم اليمين إلى البينة إذا كان هو صحيحة صفار فموردها ثبوت الدين بالبينة، ولا موجب للتعدى من موردها إلى غيره، فعليه يحكم ببقاء دين الميت وعدم وفائه بالاستصحاب واما إذا كان الدليل هو رواية عبد الرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه الموارد لسقوط الاستصحاب بمقتضى النص وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم، ولكن الرواية ضعيفة كما يأتي فعدم الحاجة إلى ضم اليمين هو الاقرب.