[ فلو ادعى عينا كانت بيد كانت الميت واقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين [١]. ] = موسى بن جعفر (ع) -: خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه - إلى أن قال -: وإن كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين بالله الذى لا إله إلا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه، فان حلف والا فلا حق له، لانا لا ندرى لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت. الحديث) (* ١).

[١] وذلك لان الحاجة إلى ضم اليمين على خلاف الاطلاقات الدالة على ثبوت الدعوى بالبينة. والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلقة بالعين، فان دليل التقييد غير شامل لغير الدين. أما الصحيحة فلانها إذا كانت مشتملة على كلمة (بدين) كما في نسخة الفقيه فالامر ظاهر، وأما إذا لم تكن مشتملة عليها - كما في نسختي الكافي والتهذيب - فلان الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميت وأما الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه، بل هي دعوى على الوارث والميت اجنبي عنها، فلو فرضنا أن المدعى يدعي أن العين كانت عارية عند الميت فالميت بموته يكون اجنبيا عن ا لعين وتبطل العارية ويطلبها المدعى من الوارث. وأما رواية عبد الرحمن فهي - مع الغض عن ضعف سندها - لا دلالة فيها - على الاطلاق، لان الظاهر من قوله: (وان كان المطلوب بالحق قد مات هو أن المدعي يدعى الدين على الميت، فلا يشمل الدعوى على العين ويشهد على ذلك ما في ذيل الرواية: من قوله (لانا لا ندرى لعله قد = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ١.