[ (مسألة ١٤٥): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالاكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الاظهر أنه لا يثبت [١]. ] = عدم ثبوت القذف، وذلك لان القذف إنما يكون فيما إذا لم تكن شهادة أربعة، ومعها لا قذف، وإن سقطت الشهادة عن الحجية بالتعارض. ويؤكد ذلك سكوت الامام (ع) في هذه الروايات عن ذلك.

[١] استدل على ما ذهب إليه الاكثر باطلاقات الادلة الدالة على ثبوت الزنا بشهادة الاربعة، مؤيدة برواية عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (ع) قال (سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: تجوز شهادتهم) (* ١) ولكن الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك، فلابد للزوج من أن يلاعن زوجته، ويجلد الشهود الثلاثة. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق الآية المباركة من أن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا، فلابد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، والا فلابد من الملاعنة - صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا) (* ٢) وقريب منها رواية زرارة (* ٣) وأما رواية ابراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير، فانه لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيدة باطلاق الآية الكريمة. ومن الغريب أن صاحب الجواهر والشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع، وتخيلا أن ما دل على عدم شهادة الزوج في = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٥، الباب: ١٢ من ابواب كتاب اللعان، الحديث: ١، ٣، ٢.