[ (مسألة ١٣٧): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل [١] والاختيار [٢] والحرية [٣]، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت باقراره [٤] والا لم يثبت، نعم لو انعتق ]

[١] إذ لا اعتبار باقرار المجنون وكلامه.
[٢] فان الفعل المستكره عليه - بمقتضى حديث رفع الاكراه - بمنزلة العدم، فلا يترتب عليه أثر، ولا يؤاخذ فاعله به.
[٣] بلا خلاف عندنا، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وذلك لان الاقرار إنما ينفذ في حق المقر دون غيره، فاقرار العبد بالزنا إقرار في حق المولى، فانه مملوك له، فلا ينفذ. وتدل على ذلك في خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع) (* ١) وقد يتوهم أنه لا مانع من أخذ العبد باقراره، فيتبع به بعد عتقه، ولكنه يندفع بأن وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت، فلا يتأخر عن الاقرار، وإن لم يثبت عند الاقرار، فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلا أن يقر به ثانيا، فلا يقاس الاقرار بالزنا أو السرقة على الاقرار باتلاف مال مثلا، فانه يثبت به الضمان من حين الاقرار، ويكلف بتفريع الذمة بعد العتق.
[٤] فان تصديق المولى اياه اقرار منه على نفسه، فيؤخذ باقرار العبد عندئذ، لوجود المقتضى وعدم المانع في البين، وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الامام = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٥ من أبواب حد السرقة، الحديث: ١.