[ (مسألة ١٢٧): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما نصف المشهود به، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها، ضمنت ربع المشهود به، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة [١]. (مسألة ١٢٨): إذا كان الشهود اكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع ]

[١] بلا اشكال ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك، ويدل عليه ما دل على ثبوت الضمان في شاهد الزور، معللا بأن الشاهد قد أتلف ما شهد به. ومن الظاهر أنه لا دخل لشهادة الزور في صدق الاتلاف، فانه انما هو من جهة أصل الشهادة نظرا إلى أنها سبب له، فلا يختص الضمان بمورد شهادة الزور. ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير، إخذناه بالاول، وطرحنا الاخير) (* ١) فان ظاهر الاخذ هو الزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غير شهادته. ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من الروايات الدالة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود. (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١١ من أبواب الشهادات، الحديث: ٤.