[ (مسألة ١٢٦) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج فانكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما، وترجع إلى زوجها الاول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع [١]. ] = الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها بما غرا الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول) (* ١). أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشهادة كانت شهادة زور وعلى تقدير عدم الظهور، لابد من حملها على ذلك، لما عرفت.

[١] تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع). (في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجب، ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الاخير ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها) (* ٢). أقول: حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحد على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته، ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه. ومقتضى ظاهرها هو أن تمام المهر على الراجع فحسب. وهذا أيضا لا مانع من الالتزام به ان لم يكن اجماع على خلافه. (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٣ من ابواب الشهادات، الحديث: ٢. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٣ من ابواب الشهادات، الحديث: ٣.