[ فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق، فعندئذ يفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان الحد [١] وكذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الاول [٢]. ]

[١] تدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الاول) (* ١). أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وان لم يصرح بأنها شهادة زور، الا أنه لابد من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحد، حيث لا حد الا على شاهد الزور بلا اشكال. ثم انه قال الشيخ (قده) في الاستبصار: ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر. وما ذكره (قده) غريب، فان رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحد، ما لم تكن شهادته شهادة زور، كما أن رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته، فالصحيح ما ذكرناه.
[٢] تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الاول؟ قال (ع): لها المهر بما استحل من فرجها الاخير، ويضرب = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨، الباب: ١٣ من ابواب الشهادات، الحديث: ١.