[ (مسألة ١٢١): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الاقرب عدم القبول [١]. (مسألة ١٢٢): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية [٢]. ] = بها الشبهة بالاضافة إلى خصوص الواقع، وان كان الحكم الظاهري معلوما، فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها في أكثر موارد القضاء، على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة - وعلى ذلك فان تم الاجماع فهو، ولكنه غير تام، فاذن الاقرب نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه.

[١] كما عن القواعد والمسالك. والوجه في ذلك هو أنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أولا، حيث أن معنى ابراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. وعليه فكما انها تعارض الشهادة الاولى، كذلك تعارض الشهادة الثالثة، فاذن لا موجب للقبول
[٢] تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، وأما معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، =