[ بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به [١]. ] = عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره) (* ١) وعليه فيكون على خلاف المطلوب أدل.

[١] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، بل ادعى الاجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم. ويدل عليه أمران: (الاول) - عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء. (الثاني) - ما في بعض الروايات من اطلاق الاتلاف على شهادة شاهد الزور، فانه يدل على الضمان في المقام أيضا: (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في شاهد الزور، قال: (ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* ٢) وصحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (ع) في شهادة الزور: (ان كان قائما والا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* ٣) فمورد الصحيحتين وان كان شهادة الزور، الا أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، فان العبرة انما هي باطلاق المتلف على الشاهد بشهادته. ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين، وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير) (* ٤) فان الظاهر منها هو الزام الشاهد بشهادته الاولى ومؤاخذته عليها. ومن الواضح أن = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤ من ابواب آداب القاضي، الحديث: ٣. (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨، الباب: ١١ من أبواب الشهادات، الحديث: ٢، ٣، ٤.