[ (مسألة ١١٨): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما [١] وكذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين الشهادة [٢] ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، وأما حقوق الناس ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لان المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة [٣]. ]

[١] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب. وتدل على ذلك اطلاقات أدلة نفوذ الشهادة، وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزما، من دون فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي، وكذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة.
[٢] لانه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة.
[٣] يقع الكلام هنا في مقامين: (الاول) - فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس (الثاني) - فيما إذا كان ذلك في حقوق الله. (أما المقام الاول) ففيه خلاف، فمذهب جماعة، منهم الشيخ في الخلال والحلبي والمحقق إلى عدم القدح. وذهب جماعة اخرى: منهم الشيخ في موضع من المبسوط، والفاضل في المختلف، والشهيد في الدروس إلى القدح. واستدل على ذلك بعدة امور: - (الاول) أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما، لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين، وهو غير نافذ، وفيه أن المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الاداء. ومن المعلوم أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم =