[ الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك [١] ولا تقبل في الحدود، سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحوهما [٢] ] = المأمور به في الآية يختص باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب.

[١] بلا خلاف ولا اشكال، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب وتدل عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة قبول الشهادات عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (أن عليا (ع) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، الا شهادة رجلين على شهادة رجل) (* ١) وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد (* ٢) ثم انه حكي عن العلامة في التذكرة أنه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلا على ذلك بأصالة البراءة، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالاموال وحقوق الآدميين. ويندفع ذلك بأن مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقا، الا فيما دل الدليل على عدم القبول، كما في الحدود. ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس، والتمسك بأصالة البراءة. على أن التمسك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه، كما هو ظاهر
[٢] أما الاول وهو ما كان لله محضا، فلا خلاف فيه بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، وتدل عليه ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (ع): (أنه كان لا يجبر شهادة على شهادة في حد) (* ٣) ومعتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه، قال: (قال = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ٤، ٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤٥ من ابواب الشهادات، الحديث: ١.