[ وجوبه عليه خلاف، والاقرب هو الوجوب مع عدم الضرر [١] (مسألة ١١١): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق ] = شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد) (* ١)

[١] على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء) قال قبل الشهادة. الحديث) (* ٢) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في قوله تعالى: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) قال لا ينبغى لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب) (* ٣) و (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم) ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمل. الا فيما إذا كان ضرريا، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لاضرر. بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة: هو أن وجوب تحمل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول، وان كان هناك من يمكن إشهاده نعم إذا تحقق تحمل الشهادة ممن تقبل شهادته، لم يجب على الآخرين تحمل الشهادة إذا دعوا له، فان ظاهر الآية المباركة أن الواجب هو تحمل الشهادة عند الاستشهاد والاستشهاد = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٥ من ابواب الشهادات، الحديث: ٤. (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١ من ابواب الشهادات، الحديث: ١، ٤، ٥.