[ (مسألة ١٠٧): لا خلاف في وجوب اداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه [١]. (مسألة ١٠٨): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني [٢] ] ولاصومن ولاعبدن ربي، فأما رزق فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم - إلى أن قال - ورجل كان له حق على انسان لم يشهد عليه، فيدعو الله أن يرد عليه، فيقال له: قد أمرتك أن تشهد وتستوثق، فلم تفعل) (* ١). هذا ويمكن أن يقال أنه لا دلالة في الآية المباركة ولا في الروايات على استحباب الاشهاد استحباب شرعيا، لان الامر فيها للارشاد إلى الاشهاد، كما يظهر ذلك من التأمل في الآية المباركة والروايات، وليس الامر فيهما أمرا مولويا.

[١] تدل على ذلك الآية المباكة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعو) ا (* ٢) وعدة من الروايات، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله عزوجل: (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال بعد الشهادة) (* ٣) ومقتضى الاطلاق في الآية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتمان مطلقا، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.
[٢] لانه مقتضى اطلاق الادلة من الآية والروايات وما ذهب إليه الاكثر من كون الوجوب كفائيا لم يظهر وجهه. (* ١) الوسائل الجزء: ٤ الباب: ٥٠ من ابواب الدعاء، الحديث: ٤. (* ٢) سورة البقرة - الآية: ٢٨٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨، الباب: ٢ من ابواب الشهادات، الحديث: ١.