[ ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك [١]. (مسألة ١٠٦): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات [٢] إلا في الطلاق [٣] ] = ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين ان تكون الشهادة على القتل متعمدا أو غير متعمد، كما أن مقتضى قوله (ع): (بحساب شهادة المرأة) ثبوت النصف بشهادة امرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. وأما ثبوت تمام الدية فقد تقدم الكلام فيه، ثم إن هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه، وأسقط قوله: (بحساب شهادة المرأة) ولكن ذلك لا يضر، فان عدم ذكر هذه الجملة لا يدل على عدم وجودها، على أنه لابد من حملها على ذلك، إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية، ويؤيده ما رواه عبد الله بن الحكم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة) (* ١).

[١] وذلك لما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادتهن إلا في الموارد الخاصة المتقدمة.
[٢] فانه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ومقتضى الاطلاقات من الكتاب والسنة عدم اعتباره.
[٣] بلا خلاف عندنا. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (* ٢) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة: (منها) - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ٣٣. (* ٢) سورة الطلاق - الآية: ٢.