[ وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف [١] وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة ارباعه، وإذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع [٢] وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث إشكال، وإن كان الاقرب الثبوت [٣] ]

[١] فانه يستفاد ذلك من قوله (ع) في صحيحة ربعي المتقدمة. (يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) وقوله (ع) في معتبرة سماعة. (القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فان كانت امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (* ١) وبها يقيد إطلاق معتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: قال: (تجوز شهادة امرأتين في استهلال) (* ٢) فانها تقيد بالجواز في نصف الميراث.
[٢] يظهر الوجه في ذلك مما تقدم.
[٣] خلافا للمشهور، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: (قضى امير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة) (* ٣) = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ٤٥، ٤١، (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث: ٢٦.