[ كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله [١] بل ] = رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها؟ فكتب (ع): لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها) (* ١) على أنها ضعيفة سندا، لعدم ثبوت وثاقة ابراهيم بن محمد بقي هنا شئ، وهو أن حمادا روى في الصحيح عن الحلبي، قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث، وليس لها بينة؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت) (* ٢) وهذه الصحيحة شاذة لا عامل بظاهرها منا، فهي مطروحة أو مأولة.

[١] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات؟ قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (* ٣) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: (قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (* ٤). ثم ان المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الارث كصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال -: وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (* ٥) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال - = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٣، الباب: ٢٢ من ابواب احكام الواصايا، الحديث: ٨، ٥ (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث: ٦، ٢٣. (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ١٠.