[ من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما [١] ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة للنساء منفردات [٢]. (مسألة ٩٩): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الاهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات [٣]. ] = فإذا كان كل اقرار شهادة، وضم ذلك بما دل على أن اللواط لا يثبت الا بأربعة اقرارات، كما في صحيحة مالك بن عطبة (* ١) انتج أن اللواط لا يثبت الا بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلك في اللواط، ثبت في المساحقة أيضا، بعدم القول بالفصل جزما ويؤيد ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. الحديث) (* ٢).

[١] وذلك لعمومات أدلة حجية البينة مع ورود النص الخاص في بعضها كالسرقة.
[٢] فان ثبوت شئ بهذه الامور يختص بموارد خاصة على ما سيأتي، والاشياء المذكورة ليست منها.
[٣] أما ثبوت هذه الامور بشاهدين عدلين، فلاطلاق الادلة الدالة على حجية شهادتهما، مضافا إلى النصوص الخاصة وأما عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقا، فلعدة من النصوص العامة والخاصة. وأما العامة: (فمنها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: (شهادة النساء = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٥ من ابواب حد اللواط، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١ من ابواب حد السحق والقيادة، الحديث: ٣.